انتظار سه اتفاق مهم برای سال آینده
چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ متاثر از دو نوع متغیر است؛ یک نوع متغیرهای واقعی اقتصاد است که بر می گردد به لایحه بودجه ای که مجلس مصوب کرده است و همچنین شاخص های پولی که در سال ۱۴۰۱ داشتیم تداوم این موارد را در سال آینده خواهیم داشت.
چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ متاثر از دو نوع متغیر است؛ یک نوع متغیرهای واقعی اقتصاد است که بر می گردد به لایحه بودجه ای که مجلس مصوب کرده است و همچنین شاخص های پولی که در سال ۱۴۰۱ داشتیم تداوم این موارد را در سال آینده خواهیم داشت.
موضوع بعدی بر می گردد به متغیرهای غیر اقتصادی که منظور متغیر های سیاسی و بیرونی هستند.
در این چند روز پایان سال دو اتفاق بسیار مهم برای اقتصاد ایران رخ داده است که یکی از آنها سفر مدیرکل آژانس بین الملی هسته ای به تهران بود و تفاهم سه ماهه ای که انجام شد برای بازرسی های فنی و هیچگونه قطعنامه ای هم برای ایران صادر نشد. مضاف به این که سه ماه فرصت داده شد تا کارشناسان دو طرف با یکدیگر مذاکرات فنی داشته باشند و تاثیر آن بر روی کاهش نرخ دلار به طور کامل مشهود بود. نکته دوم اینکه انعقاد تفاهم نامه با عربستان است و تعیین شد تا ظرف دو ماه آینده سفارتخانه های دو کشور بازگشایی شود. این تفاهم نامه تنها به عربستان محدود نمی شود بلکه تفاهم نامه با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است.
این دو اتفاق مهم یخ روابط خارجی ایران را کم کم آب خواهد کرد و انتظار این است که برجام فرایند احیا را در سال آینده طی کند. اگر برجام احیا شود این مفهوم را دارد که نقل و انتقالات پولی به ایران راحت تر خواهد شد هم اینکه ایران می تواند دو سه برابر حداقل نفت بفروشد؛ در نتیجه درآمد ارزی کشور افزایشی خواهد بود. بنابراین انتظار می رود سال آینده به نوعی سال احیای درآمدهای نفتی باشد؛ این احیای درآمدهای نفتی منجر به این خواهد شد که هر کالایی که وارداتی است ارزان تر از سال ۱۴۰۱ باشد و با مبلغ کمتری به دست مصرف کنندگان برسد و همچنین این کمک می کند که کسری بودجه کشور هم در سال آینده به حداقل برسد و شاخص های پولی تعدیل شوند. این تعدیل شاخص های پولی به این معنا نیست که ما در سال آینده تورم نخواهیم داشت بلکه به این مفهوم است که اگر احیای برجام نبود همچنان که تحلیل شد تورم سال آینده بیشتر از سال ۱۴۰۱ بود ولی با این اوصاف انتظار این مورد کاهش پیدا می کند. اما تمام این موارد دلیل نمی شود که بهره وری در ایران بهبود پیدا کند و صنعت ایران به زودی احیا شود و نرخ بیکاری به صورت کیفی کاهش پیدا کند و گردشگری احیا شود و رونق بگیرد؛ در واقع بخش واقعی اقتصاد کارامدی و افزایش بهره وری دارد که باید در طی زمان و با تدبیر و بهبود مدیریت اتفاق افتد.
هادی حق شناس – کارشناس اقتصاد
شماره ۴۸۷ هفته نامه اطلاعات بورس
