اما و اگرهای وام مشروط به سپرده گذاری

با فرا رسیدن ایام اربعین، برخی بانک ها از طرح های تسهیلات خود برای زائران به عتبات خبر دادند. یکی از این طرح ها که توسط بانک ملی رسانه ای شد، بیشتر مورد توجه قرار گرفت. وام ۱۰ میلیون تومانی که ضمن آن، متقاضی باید ۲.۵ میلیون تومان نزد بانک ودیعه می گذاشت و این مبلغ تا انتهای دوره تسهیلات نزد بانک باقی می ماند. این طرح بیش از پیش تعجب کارشناسان را برانگیخت، چرا که دقیقاً بر خلاف تاکیدات قبلی بانک مرکزی برای پرهیز بانک ها از بلوکه کردن سپرده در قبال تسهیلات بود. با این حال، پس از اعتراضات مردمی، شورای فقهی بانک مرکزی به ماجرا ورود و بلوکه کردن مبلغ یادشده را مغایر با شرع اعلام کرد و در نهایت این موضوع اصلاح شد. با این حال این سوال همچنان باقی است که چرا این رویه ها هنوز در نظام بانکی وجود دارد؟

یک وام جنجالی
اواسط مرداد بود که همزمان با فرا رسیدن ایام اربعین، برخی موسسات مالی و بانک ها از طرح های تسهیلات خود برای زائران کربلا رونمایی کردند. وامی که با توجه به سیل متقاضیان سفر به عتبات در این ایام، می تواند مورد توجه آن ها قرار گیرد.

یکی از این طرح ها به بانک ملی تعلق داشت. این بانک اعلام کرد که زائران اربعین می توانند در بازه زمانی یادشده (تا ۲۵ مرداد)، با مراجعه به شعب این بانک و افتتاح حساب ویژه، ۲.۵ میلیون تومان نزد این بانک ودیعه بگذارند و از تسهیلات ویژه طرح به مبلغ ۱۰ میلیون تومان و نرخ سود (معادل با نرخ مصوب و اعلامی شورای پول و اعتبار که ۲۳ درصد است) «برای خرید ارز اربعین و کمک هزینه سفر» استفاده کنند. طبق این طرح، متقاضیان باید پس از بازگشت، در مدت ۶ ماه از تاریخ دریافت تسهیلات، برای بازپرداخت اقساط خود اقدام کنند. با این حال، شرط مهم این بانک این بود که مبلغ تودیع شده در حساب ویژه این طرح تا زمان تسویه تسهیلات و بدهی باقی خواهد ماند.

یک ابهام مهم
پس از این اعلام، ابهامات شرعی درباره این وام در رسانه ها مطرح شد، از جمله نرخ سود تعیین شده برای این وام. با این حال یکی دیگر از اصلی ترین ابهامات این طرح، بلوکه شدن سپرده در ازای تسهیلات بود که به طور واضح با تاکیدات قبلی بانک مرکزی در این زمینه مغایرت داشت.

به عنوان مثال، خبرگزاری ایرنا ۲۶ بهمن ۱۴۰۰، به نقل از غنی آبادی مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی بانک مرکزی، به صراحت اعلام کرد که بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیلات از گذشته ممنوع بوده است. چرا که به لحاظ فقهی، قانونی و مقرراتی محل ایراد است و نرخ موثر سود تسهیلات را افزایش می دهد و تخطی از قوانین تلقی می شود. به گفته وی، چنین تخلفی در هیئت رسیدگی به تخلفات بانک ها رسیدگی می شود.

در ادامه، این موضوع با اعتراضات مردمی روبه رو شد و در نهایت کمیته فقهی بانک مرکزی نظر نهایی خود را درباره آن چنین اعلام کرد: «اصل پرداخت تسهیلات اربعین در قالب مرابحه بر اساس مصوبات قبلی شورای فقهی بلااشکال است. با این حال با توجه به این که سپرده پذیری در قالب حقوقی قرض به عنوان پیش شرط دریافت تسهیلات مرابحه مطرح شده است، لذا این بخش خلاف شرع تشخیص داده شد». به دنبال این مسئله هم بانک ملی اعلام کرد: «در اجرای مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران … به استحضار متقاضیان دریافت «تسهیلات مرابحه به زائران اربعین حسینی» می‌رساند اصلاحات مدنظر شورای فقهی در دستورالعمل‌ها و نحوه پرداخت تسهیلات یاد شده اعمال شده و بر این اساس مبلغ ۲۵ میلیون ریال واریزی بابت افتتاح حساب ویژه طرح، قابل برداشت است و همچنین تسهیلات یاد شده از تاریخ یکم تا ۵ شهریور به حساب افتتاح شده واریز خواهد شد.»

چرا بانک ها در قبال تسهیلات سپرده بلوکه شده طلب می کنند؟
موضوع بلوکه شدن بخشی از تسهیلات مربوط به امروز و دیروز نیست و چندین سال است برخی بانک ها به بهانه های مختلف (و همان طور که گفته شد، غیر قانونی) آن را اجرا

کرده اند. با این حال، همان طور که در بالا نیز اشاره شد، این کار دو اشکال عمده دارد:

۱- اولین اشکال مهم آن، مربوط به غیر شرعی بودن آن است. همان چیزی که هم اکنون شورای فقهی بانک مرکزی نیز آن را تصریح کرده است و البته مجال بیشتر برای پرداختن به آن در این جا نیست.

۲- اما دومین اشکال مهم آن، ناظر به دور زدن نرخ های سود توسط بانک هاست. در خصوص وام فوق، اگر چه برخی رسانه ها اقساط آن را با شرایط اولیه، حدود یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان اعلام کردند، اما باید گفت که در این محاسبات، تاثیر بلوکه شدن سپرده ۲.۵ میلیون تومانی دیده نشده است. بر این اساس، اگر این موضوع را نیز در محاسبه لحاظ کنیم، نرخ سود محاسباتی برای این تسهیلات قطعاً بیشتر از ۲۳ درصد خواهد بود. این مسئله علاوه بر این که به نوعی با درک اولیه مخاطب این تسهیلات از نرخ سود ۲۳ درصدی آن مغایرت دارد، در صورت ادامه به محملی برای بانک ها به منظور دورزدن نرخ سود تسهیلات منتهی خواهد شد. اقدامی که با توجه به ناترازی های موجود در نظام بانکی، توسط بانک ها در گذشته نیز انجام شده و از همین رو بانک مرکزی بر کنترل بانک ها از این منظر تاکید کرده است.

در مجموع باید تاکید کرد که نظارت دقیق تر بانک مرکزی بر بانک ها برای اجرای دقیق و نه صوری مقررات مالی اسلامی ضروری است چرا که ربا به طور مصرح در آیات و روایات حرام اعلام شده است و موجب خسارت دنیوی و اخروی برای رباگیرنده و ربادهنده می شود. در این میان اصرار بانک ها بر بلوکه کردن بخشی از سپرده ها باید با واکنش جدی بانک مرکزی و البته آسیب شناسی چرایی گرایش بانک ها به این مسئله و رفع زمینه های بروز آن همراه باشد./ خراسان