الزام پوشش ۸۰ درصدی خانوارها به فیبر نوری

با تاکید عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به پوشش ۸۰ درصدی خانوارها به فیبر نوری، در عین حال حداقل ۵۰ درصد کاربران نیز باید امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبر نوری (FTTp) و حداکثر ۵۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت سیمی با قابلیت حداقل ۵۰ مگابیت‌برثانیه را داشته باشند.

 فیبر نوری (FTTx) مبتنی‌بر کابل‌های فیبر نوری است و از کابل‌های مسی یا خطوط تلفن استفاده نمی‌کند و کابل‌های فیبر نوری انتقال‌دهنده اطلاعات هستند. به دلیل استفاده اینترنت فیبر نوری از سیگنال‌های نوری، کیفیت و سرعت بیش‌تری نسبت به ADSL و VDSL دارد و می‌تواند یک کیفیت و سرعت را بدون در نظر گرفتن فاصله کاربر تا سرویس‌دهنده ارایه دهد. فیبر نوری می‌تواند سرعت‌های دانلود و آپلودی بالغ بر یک گیگابیت ارائه دهد.

در عین حال بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا سال ۱۴۰۴ باید ۸۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب‌وکارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت‌برثانیه به پهن‌باند ثابت دسترسی داشته باشند و دسترسی ۲۰ میلیون خانوار و ۵ میلیون کسب‌وکار تا سال ۱۴۰۴ به اینترنت پهن‌باند ثابت باید بر بستر فیبر نوری شکل بگیرد.

همچنین از زمان شروع دولت سیزدهم هم عیسی زارع‌پور – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – به موضوع توسعه اینترنت ثابت تاکید کرده و گفته بود که برای توسعه ارتباطات ثابت و دسترسی عموم مردم در سراسر کشور به شبکه امن، پایدار، پرسرعت و ارزان باید یک عزم و اراده ملی شکل بگیرد و نهضت فیبرکشی در کشور راه بیفتد.

هدف‌گذاری برای ۲۰ میلیون فیبر نوری توسط وزارت ارتباطات بدین صورت است که بهمن‌ماه سال گذشته ۵۰۰ هزار پورت فیبرنوری افتتاح شد و به دنبال آن، برنامه‌ریزی شده تا در سال ۱۴۰۱ کار در کلان‌شهرها ادامه پیدا کند و ۵ میلیون پورت فیبر نوری در سال ۱۴۰۱ واگذار شود و در ادامه نیز در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ میلیون پورت و در سال ۱۴۰۳ حدود ۸ میلیون پورت راه‌اندازی شود که در نهایت در سال ۱۴۰۳ به هدف مورد نظر برسیم.

با وجود این مطابق وب‌سایت پایش طرح توسعه فیبر نوری به آدرس iranfttx.ir، علی‌رغم نصب یک میلیون و ۱۴۱ هزار پورت FTTH تا فروردین‌ماه سال جاری، تنها ۲۰۸ هزار مشترک از فیبر نوری استفاده می‌کنند. تا جایی که این موضوع مورد انتقاد کارشناسان هم قرار گرفته که معتقدند آمار پورت‌های واگذارشده درمقابل آمار پورت‌های نصب‌شده نشان می‌دهد اطلاعاتی که در این زمینه گفته می‌شود غلط است و هیچ‌کدام از اپراتورها تا به امروز یک گام برای برقراری ارتباطات بر مبنای فیبرنوری برنداشته‌اند.

با وجود این، رگولاتوری همچنان به پوشش ۸۰ درصد خانوارها به فیبر نوری معتقد است. همچنین عیسی زارع‌پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- روز گذشته گفت که ابتدای اردیبهشت ماه دولت برای توسعه فیبر نوری منازل و کسب‌وکار تصمیم مهم و راهبردی گرفت زیرا نسخه شفابخش حل مشکلات اینترنت کشور، توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری است به این معنا که باید فیبر نوری به تک به تک منازل مردم برسد که متاسفانه اکنون حدود ۲ درصد مردم به این امکان دسترسی دارند.

پوشش ۸۰ درصدی خانوارها از الزامات برنامه توسعه دسترسی فیبر نوری است

در این راستا به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، علی‌محمد منتظری -معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری- درباره الزامات برنامه توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری گفت: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ۸۰ درصد خانوارهای هر استان بایستی تحت پوشش شبکه مبتنی بر فیبر نوری قرار بگیرند و مبنای پوشش خانوار در این مصوبه، کدپستی یا پلاک ثبتی شهری و روستائی و نقشه‌های هوائی مورد تائید رگولاتوری در نواحی خدمات شهری و روستائی است.

وی افزود: براساس مصوبه ۳۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حداقل ۵۰ درصد کاربران نیز بایستی امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبر نوری (FTTp) و حداکثر ۵۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت سیمی با قابلیت حداقل ۵۰ مگابیت‌برثانیه و دسترسی رادیوئی مجاز با قابلیت حداقل سرعت ۳۰ مگابیت‌برثانیه را داشته باشند.

معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری با اشاره به اینکه “اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری” با هدف تحقق پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن‌باند ثابت خانوارها براساس اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تصویب شده است، تاکید کرد: در بخشی از این مصوبه مقررات مربوط به حمایت از اپراتورها و دارندگان پروانه شبکه ثابت برای توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری پیش‌بینی شده است.

منتظری در تشریح این حمایت‌ها گفت: با توجه به طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و رسیدن به نقطه سربه‌سری طرح‌های توسعه شبکه مبتنی بر فیبر نوری برای منازل و کسب‌وکارها (FTTp)، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۸، مبلغ حق‌السهم دولت از درآمد ارایه خدمات دسترسی مبتنی بر این فناوری، یک‌دهم درصد تعیین شده است؛ البته به این شرط که در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده اپراتورها، درآمد خدمات FTTp از درآمد سایر خدمات تفکیک شده باشد.

وی تصریح کرد: همچنین به شرط تفکیک حساب‌های مالی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، رعایت الزامات مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تائید رگولاتوری، از ابتدای سال ۱۴۰۱، درآمد عمده‌فروشی خدمات مبتنی‌بر فیبر نوری مشمول حق‌السهم دولت نمی‌شود.

معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری درباره نرخ‌گذاری خدمات شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری گفت: براساس مصوبه کمیسیون، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی بایستی تعرفه داکت، میکروداکت و ساب‌داکت را بازنگری کند. اما در حوزه نرخ خدمات خرده‌فروشی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۱۰ این نرخ براساس شرایط بازار و عرضه و تقاضا خواهد بود.

منبع: ایسنا