اقتصاد چین و تاثیرات اومیکرون

 اقتصاد چین با وجود ثبت رشد اقتصادی ۸.۱ درصدی در سال ۲۰۲۱ که بالاترین سطح افزایش تولید ناخالص داخلی این کشور در یک دهه گذشته محسوب می‌شود، تحت تاثیر شیوع سویه اومیکرون از سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی با افت نرخ رشد مواجه شده چنان که این نگرانی وجود دارد که این روند نزولی در سال ۲۰۲۲ ادامه پیدا کند.

آمارهای دولتی که روز دوشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۴ درصد کاهش یافته است. این نرخ در سه ماهه سوم سال گذشته ۴.۹ درصد و در سه ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱، ۱۸.۳ درصد اعلام شده بود.

چین هر چند به سرعت با اتکا به سیاست «کوویدِ صفر» موفق به مهار همه‌گیری ویروس کرونا شد، اما با تشدید محدودیت‌های دولت در خصوص رشد استقراض و بدهی‌های شرکت‌ها موجب شد تا صنعت بزرگِ ساخت و ساز این کشور که میلیون‌ها شغل به آن وابسته‌اند با رکود و کاهش فعالیت مواجه شود. به طوری که رشد مخارج مصرفی که بزرگترین محرک اقتصاد به شمار می‌رود، از ۳.۹ درصد در نوامبر به ۰.۲ درصد در دسامبر کاهش یافت و رشد سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها، املاک و مستغلات و سایر دارایی‌های ثابت از ۴.۹ درصد به ۱.۷ درصد کاهش یافت. نرخ بیکاری چین نیز از ۵ درصد در ماه نوامبر گذشته به ۵.۱ درصد در ماه دسامبر افزایش یافت.

همچنین هنوز رونق بخش‌های تفریح و سرگرمی، گردشگری، هتلداری و پذیرایی و حمل و نقل به سطح پیش از همه‌گیری کرونا بازنگشته است.

در چنین شرایطی، این نگرانی وجود دارد که با ادامه سیاست سرکوب بدهی‌ها از دولت چین و شیوع سویه اومیکرون در دومین اقتصاد بزرگ جهان، سطح تقاضا برای محصولاتی همچون فولاد، مواد اولیه و کالاهای مصرفی کاهش یابد و در مجموع رشد اقتصادی طرف‌های تجاری عمده این کشور نیز در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد.

پس از ظهور چندین مورد از ابتلا به سویه اومیکرون، در هفته‌های اخیر سه شهر چین با جمعیتی در حدود ۲۰ میلیون نفر قرنطینه شده‌اند. در این میان، شهر تیانجین نیز که یک بندر و مرکز تولیدی در نزدیکی پکن است، قرار دارد که به باور کارشناسان بخش صنعت، قرنطینه چند هفته‌ای این شهر می‌تواند موجب کمبود بیشتر تراشه‌ها و سایر اقلام تولیدی در سطح جهان شود.

با توجه به وزن چین در اقتصاد جهانی، این کشور به یکی از دماسنج‌های اقتصاد جهانی بدل شده و کاهش رونق آن می‌تواند به معنای افت رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۲ باشد.

البته بانک مرکزی چین روز دوشنبه برای نخستین بار از آوریل ۲۰۲۰ نرخ بهره را کاهش داد تا موسسات مالی کوچک و متوسط را برای اعطای اعتبارات سرمایه‌گذاری بیشتر به شرکت‌ها و واحدهای تولیدی تشویق کند. اما نینگ جیزی، یکی از مقامات اداره ملی آمار چین روز دوشنبه در گفتگو با رسانه‌های این کشور اعتراف کرد که اقتصاد چین با «فشار سه گانه» انقباض تقاضا، تنش در زنجیره تامین و کاهش عواید اقتصادی مواجه شده است.