افزایش اقتدار بانک مرکزی؛ راهکار بلندمدت کنترل تورم و ثبات نرخ ارز

حسین حیدری، کارشناس اقتصادی گفت: تداوم افزایش اختیارات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز ضروری است.

در روز یک شنبه هفت اسفند جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا تشکیل شد، در این جلسه با درخواست بانک مرکزی برای دریافت مجموعه اختیارات جدید برای مداخله ارزی موافقت شد. مهمترین موضوع طرح شده در این شورا مسئله بازگشت ارز حاصل از صادرات است. در این زمینه وزیر اقتصاد گفته است که براساس بسته پیشنهادی بانک مرکزی همه صنایع کشور و زیر مجموعه‌های دولتی، وزارت صمت و صادر کنندگان باید در خصوص بازگشت ارز از قواعد بانک مرکزی پیروی کنند.

حیدری، در این باره گفت: معمولا این گونه تصمیم‌ها مقطعی است و اگر این تصمیم‌ها مقطعی بماند در کوتاه مدت التهاب‌ها را در بازار ارز کاهش خواهد دهد.

حیدری گفت: برای این که التهاب‌ها را در بازار ارز کنترل کنیم، باید این گونه تصمیم‌ها بلند مدت شود و همچنین باید اقداماتی اتخاذ کنیم تا استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسیم و به این نهاد سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور اقتدار کافی برای اجرای سیاست‌ها را بدهیم.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: همچنین برای این که بازار ارز را بهتر مدیریت کنیم، دولت باید دخالت کمتری در نرخ‌گذاری بازار ارز داشته باشد.

این تحلیل‌گر بازار‌های مالی ابراز داشت: با گذشت یک دهه از التهاب‌های ارزی و امتحان کردن انواع نرخ ارز که به صورت دستوری اعلام می‌شود؛ مانند نرخ ارز‌های ۱۲۲۶ تومان، ۴۲۰۰ تومان، ۲۸۵۰۰ تومان و … با این همه در طول تاریخ ۱۰ سال گذشته شاهد التهاب در بازار ارز بوده ایم، به خصوص آن که تورم در کشور خود را با نرخ ارز غیر رسمی هماهنگ کرده است.

حیدری تصریح کرد: هیچ کدام از نرخ‌های دستوری تا کنون تاثیری در ثبات کالا‌ها نداشته است، اما اگر مصوبات سران قوا در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جهت تقویت اقتدار بانک مرکزی و پایان دادن به نرخ دستوری ارز باشد، مطمئناً نرخ ارز تقویت خواهد شد و در بلند مدت شاهد ثبات نرخ ارز و همچنین ثبات اقتصادی خواهیم بود.

وی افزود: برای این که بتوانیم در آینده کنترل بیشتری بر ثبات نرخ ارز داشته باشیم، تداوم افزایش اختیارات بانک مرکزی ضروری است و در کل باید استقلال و اقتدار بانک مرکزی بیشتر از گذشته شود، تا کنترل واقعی ارز محقق شود.

این کارشناس اقتصادی ابراز کرد: طبق قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۳ بانک مرکزی بانک دار دولت است. با این ساختار، هر دولتی که بیاید دچار کسری بودجه خواهد شد و دولت‌ها برای جبران کسری بودجه دست به جیب بانک مرکزی کرده و یا پول چاپ می‌کنند.

وی افزود: تا زمانی که بانک مرکزی مستقل و مقتدر نشود، اگر تحریم‌ها هم برداشته شود، ممکن است همچنان با التهاب ارزی مواجه شویم، البته با یک فاصله زمانی بیشتر.

حسین حیدری در پایان تاکید کرد: با استقلال و اقتدار بانک مرکزی دولت‌ها متوجه خواهند شد که اگر دچار کسری بودجه شوند، خودشان باید یک فکری به حال خودشان کنند، زیرا دیگر بانک مرکزی مستقل شده و بانک مرکزی دیگر به دولت پول نخواهد داد. همچنین با اقتدار بانک مرکزی بانک‌ها دیگر نمی‌توانند از بانک مرکزی پول قرض بگیرند.

منبع: ایبِنا