اعمال نرخ‌های دستوری در بازار رسمی ارز صف متقاضیان را تشدید کرد

در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی ساز و کار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی – تولیدی به کشور در دستور کار قرار گرفت و روح الله عباس پور این گزارش را قرائت کرد.
در جمع بندی این گزارش آمده است: مسأله افزایش زمان بین ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز همان وجود صف تقاضا در بازار رسمی ارز است. سه دسته از عوامل موجب بروز این صف شده که اعمال نرخ‌های دستوری در بازار رسمی ارز در رأس آن قرار دارد. کنترل نکردن طرف تقاضای ارز و همچنین وجود چالش‌ها در طرف عرضه ارز موجب تشدید مسأله صف متقاضیان تامین ارز شده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بیان پیشنهادها این گزارش مواردی را بیان کرد که به این شرح است:

حذف سقف دستوری و ایجاد یک بازار رسمی با مدیریت بانک مرکزی از طریق مداخلات مقداری

الزام وزارت خانه های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای کاهش سطح ثبت سفارشات ماهانه به کمتر ۴.۵ میلیارد دلار

حذف شرط مسدودسازی ریال به منظور تخصیص برای تولیدکنندگان و افزایش مدت اعتبار تخصیص برای همه واردکنندگان

اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی برای اعمال فشار بیشتر به صادرکنندگان متخلف در زمینه بازگشت ارز از طریق اعمال محدودیت‌ها فوری نظیر محدودیت در خدمات بانکی

تسهیل شرایط بازگشت ارز از طریق روش‌هایی چون ایجاد بازار خرید و فروش تعهدات بازگشت ارز و تشویق به بازگشت ارز با اعطای مجوز واردات به صادرکنندگان جهت فروش به واردکنندگان

به گزارش ایرنا,ایجاد بازار کارآمد ارز و افزایش اشراف و قدرت بانک مرکزی بر جریانات ارزی شبکه‌های تراستی با تجمیع صرافی‌ها و تراستی در بانک‌ها