کشور میانمار در سال‌های اخیر کارزار اتفاقات و تحولات گسترده‌ای بوده است. به موجب کودتایی که در این کشور رخ داد بسیاری از افراد به کشورهای مجاور مهاجرت کردند و سنگاپور یکی از مقاصد ویژه آوارگان بوده است.
آخر هر هفته در سنگاپور، آوارگان میانماری در شبه جزیره پلازا گرد هم می‌آیند تا اخبار و حس دورماندگی از وطن را بایکدیگر به اشتراک بگذارند. بسیاری از آوارگان میانماری که در سنگاپور مشغول کار هستند به واسطه اینکه هنوز خانواده‌شان در میانمار حضور دارند، بخش مهمی از درآمد خود را به کشورشان ارسال می‌کنند. غالب این افراد به این نکته اشاره دارند که می‌خواهیم دنیا بداند که مردم در میانمار در حال زجر کشیدن هستند.
از فوریه گذشته که ارتش کنترل میانمار را به دست گرفته است، سنگاپور به یکی از هاب‌های جهانی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی تبدیل شده است. با وجود اقتصاد در حال فروپاشی و عدم کمک رسمی بین المللی، دولت تبعیدی به دنبال جمع آوری یک میلیارد دلار برای مراقبت از حامیان خود و حفظ موضع خود دربرابر حاکمیت مسلح است.
سیستم بانکی میانمار زیر استعمار خونتاها
مشکل اصلی آنجاست که سیستم بانکی کشور بشدت توسط حکومت نظامی کنترل می‌شود و این گروه که تحت عنوان خونتاها شناخته می‌شوند، حزب مخالف و دولت در سایه را تروریست معرفی کرده است. بنابراین فعالین و دولت سایه می‌بایست به کانال‌های غیر رسمی نقل و انتقال پول متوسل شوند تا مطمئن شوند که پول به دست رژیم حاکم نمی‌رسد. اینجاست که نقش ارزهای دیجیتال مشخص می‌شود.
جالب آنجاست که این کشور قبل‌تر، تتر – یک سکه دیجیتالی را که به عنوان یک پروکسی برای دلار آمریکا در نظر گرفته می‌شود – را به عنوان وسیله ای برای سرعت بخشیدن به تجارت، خدمات و سیستم های پرداخت خود شناسایی کرده است. اما NUG (دولت سایه) آماده است تا با سرپیچی از بانک مرکزی میانمار، که استفاده از همه ارزهای دیجیتال را در سال ۲۰۲۰ ممنوع کرده، اهداف خود را پیگیری کند.
جورج سوروس و سیاست‌های حمایتی همیشگی‌اش
بسیاری از سازمان‌ها و کشورها در سراسر جهان تمایل خود به حمایت از دولت مخالف حزب حاکم را نشان داده‌اند. به طور مثال پارلمان اروپا و فرانسه قطعنامه‌هایی را تصویب کردند که حکومت وحدت ملی را تنها دولت قانونی میانمار به رسمیت می‌شناسد، در حالی که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز در توئیتر از آن حمایت کرده است.
بسیاری از افراد و حزب‌های دموکراتیک که در جبهه مقاومت قرار گرفته‌اند، مدتها است که از سوی جورج سوروس حمایت شده‌اند. به گفته وزارت اطلاعات کنونی میانمار، وی بین مارس ۲۰۱۴ تا ژانویه ۲۰۱۷ چهار بار به میانمار سفر کرده و دو بار با آنگ سان سوچی دیدار کرده است، در حالی که پسرش الکساندر سوروس از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ هفت بار از میانمار بازدید کرده و شش بار با او دیدار کرده است. خود سوروس در سال ۲۰۱۲گفت که به مدت ۲۰ سال از جنبش دموکراسی در میانمار حمایت خواهد کرد .
سال گذشته، دولت نظامی میانمار اعلام کرد که اقداماتی علیه جامعه باز میانمار (OSM) که تحت حمایت سوروس است، انجام خواهد داد. این جامعه قوانین موجود برای سازمان‌ها را نقض می‌کند و پس‌اندازهایشان را که در مجموع حدود ۴ میلیون دلار در چهار بانک محلی سپرده شده است، مسدود کرده است. حکومت نظامی برخی از کارکنان خود را به برداشت سپرده از یک بانک خصوصی و ارائه کمک نقدی به کمپین مخالف ارتش موسوم به جنبش نافرمانی مدنی متهم کرد. البته ادعای انجام اعمال غیر قانونی توسط OSM رد شده است.
اقتصاد میانمار در شرف فروپاشی
زین مار آنگ، وزیر امور خارجه وحدت ملی که در دوران دانشجویی به دلیل خواندن شعری به ۲۸ سال زندان محکوم شد، گفت: «خونتا اگر بداند که از کدام بانک‌ها استفاده می‌کنیم، سعی خواهد کرد منابع درآمد ما را مسدود کند.». بنابراین حکومت وحدت ملی از «راه‌های نوآورانه‌تر برای تأمین منابع مالی» استفاده خواهد کرد.
یک سال پس از کودتا، رژیم نظامی میانمار و دولت غیرنظامی در سایه در رقابت برای ایجاد سیستم‌های دولتی و مالی موازی هستند. از طرفی حکومت نظامی حاکم با اقتصادی تضعیف شده توسط درگیری با گروه های قومی مسلح دست و پنجه نرم می کند و باید با سرمایه گذاران خارجی فراری مانند سوروس و تهدید تحریم های اضافی ایالات متحده مقابله کند. بانک جهانی تخمین می‌زند، حجم اقتصاد میانمار در سال مالی گذشته نزدیک به ۲۰ درصد کوچک شده است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از جمعیت ۵۵ میلیونی این کشور تا اوایل سال ۲۰۲۲ زیر خط فقر ملی زندگی خواهند کرد.
بنابراین ژنرال های میانماری با اقتصاد مارپیچ و تهدید تحریم های جدید روبرو هستند. این بی‌ثباتی اقتصادی، همراه با کمبود نقدینگی و جریمه‌های متعددی که جریان‌های مالی را به کشور محدود می‌کند، هم حکومت نظامی و هم دولت در سایه را به رقابت برای استفاده از مسیرهای نوآورانه برای درآمد سوق داده است
ارزهای دیجیتال بازهم منجی ناراضیان شدند
در حالی که پراگ و جمهوری چک ممکن است یک مبدا غیر محتمل و دور از ذهن برای کمک مالی اقتصادی به آسیای جنوب شرقی به نظر برسد اما چکی‌ها دوستان دیرینه فعالان دموکراسی میانمار هستند . در همین راستا واسلاو هاول، رئیس جمهور سابق چک، آنگ سان سوچی رهبر دولت در سایه را به کمیته نوبل پیشنهاد داده است.
جمهوری چک یکی از معدود کشورهایی است که حکومت وحدت ملی اجازه دسترسی به یک حساب بانکی را در آن کشور دارد. یکی از رهبران دولت در سایه که در چک مشغول فعالیت است در این رابطه گفت که ما پول را از حساب بانکی در چک به بانک‌های تایلند یا حساب‌های ایالات متحده که در اختیار داریم، انتقال می‌دهیم. سپس شرکای ما و سازمان‌های غیردولتی کمک‌های بشردوستانه، غذا، پوشاک و آب می‌خرند و این کمک‌ها از مرز تایلند – میانمار یا هند ارسال می‌شود. کریپتو در فرآیند مذکور به صورت جدی وارد می‌شود و نقش مهمی را ایفا می‌کند.
ارزهای دیجیتال برای دولت سایه اینجا می‌تواند به دور زدن واسطه‌های سنتی (یعنی بانک‌ها و سایر موسسات مالی) کمک ویژه‌ای کند و تا حدی محرمانه ماندن مبدا و مقصد را حفظ کند. فرآیند کریپتویی مذکور در تئوری، ثبات بالقوه را نیز فراهم می‌کند، زیرا پشتوانه هر تتر یک دلار آمریکا است، در حالی که کیات (واحد پول میانمار) پس از کودتا و قبل از تثبیت، تقریباً ۵۰ درصد در برابر دلار آمریکا سقوط کرد.
زین مار آنگ، وزیر امور خارجه حکومت وحدت ملی یا همان دولت سایه ، در تماس تلفنی گفت: «امروزه بسیاری از کشورهای جهان به سمت جامعه بدون پول نقد حرکت می کنند. حتی اگر چالش‌هایی وجود داشته باشد، ما مطمئن خواهیم شد که با استفاده از فناوری می‌توان بر آنها غلبه خواهیم کرد.» در این راستا وزیر مالیه دولت در سایه میانمار گفت که «ما در حال حاضر زیرساخت فناوری، پرسنل ماهر و مؤسساتی داریم که از هدف ما حمایت خواهند کرد. ما همه چیز را آماده کرده‌ایم.» اما حکومت نظامی حاکم هم بیکار ننشسته است و در حال مطالعه مزایای کیات دیجیتال است.
معترضان ضد کودتا در بخش مالی اعم از کارکنان بانک مرکزی در سال گذشته، برای خفه کردن اقتصاد از کار کردن خودداری کردند. بانک مرکزی در ماه May گفت که عملیات بانکی در حال بازگشت به حالت عادی است، اما به گفته رئیس یک صرافی ارز دیجیتال، دیپلمات‌های حکومت نظامی خارج از کشور ماه‌ها بعد به طور خصوصی شکایت کردند که سیستم مالی کشور دیگر درست کار نمی‌کند.
به گفته سخنگوی حکومت نظامی، برای بهبود سیستم پرداخت آنلاین کشور، به ایجاد یک ارز دیجیتال فکر می‌کنیم و هدف خود را بهبود فعالیت‌های مالی در میانمار عنوان کرد. می‌دانیم که تشخیص و نظارت تراکنش‌ها با هدف سرنگونی دولت در بستری که کیات دیجیتال انتقال پیدا می‌کند، امری به مراتب ساده‌تر گمارده می‌شود. با وجود همه اینها باید دید که آیا ارزهای دیجیتال می توانند در میانمار مورد توجه قرار گیرند یا خیر.
نگرانی اقتصاددانان در خصوص تغییر سیستم مالی کشور
بر اساس گزارش Data reportal، با وجود راه‌اندازی گسترده خدمات تلفن همراه در سال ۲۰۱۴، ضریب نفوذ اینترنت در ژانویه ۲۰۲۱ تنها ۴۳ درصد بود. از طرفی از سال ۲۰۱۹، تحت حکومت غیرنظامی، ۷۴ درصد از جمعیت بدون بانک بودند .
باتوجه به اینکه یکی از این تلاش ها در این زمینه قبلاً شکست خورده است. اقتصاددان‌ها در میانمار می‌گویند که بانک‌های مرکزی به ساختار نظارتی و فناوری مناسبی نیاز دارند تا ارزهای دیجیتال یتوانند به صورت درستی کار کنند. از این رو می‌توان گفت که میانمار در حال حاضر در بهترین موقعیت برای دنبال کردن چنین چیزی نیست.
در پایان باید گفت که وضعیت میانمار همچنان بسیار وخیم است و این کشور در شرف درگیری نظامی تمام عیار قرار دارد. از طرفی هم مهاجران میانماری در سایر کشورها تمایل شدیدی به کمک مالی به هموطنان خود در میانمار دارند تا بتوانند به کاهش رنج هموطنان خود و بازگشت دموکراسی به کشورشان کمک کنند./ بورسان
