سورپرایز مجلس برای طرح مسکن ملی

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با پیشنهاد محمدرضا رضایی کوچی مبنی بر الحاق یک بند به تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاق شده به تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛
– در راستای اجرایی شدن قانون دائمی جهش تولید مسکن مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال و ایجاد صندوق ملی مسکن در وزارت راه و شهرسازی از محل اعتبارات تبصره ۱۸ این قانون مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال به این صندوق اختصاص می‌یابد تا در راستای این قانون هزینه شود.
محمدرضا رضایی کوچی به عنوان پیشنهاد دهنده این بند الحاقی گفت: یکی از قوانین خوبی که مجلس به آن افتخار می‌کند، قانون جهش تولید مسکن است که ما در طی ۴ سال ۴ میلیون واحد مسکونی بسازیم. طبق این قانون رئیس‌جمهوری به مردم قول داد که سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازد.
او ادامه داد: در شرایط فعلی این قانون برای اجرا در خطر است، ۲ میلیون نفر در کشور در این سامانه ثبت نام کردند که صاحب خانه شوند. تسهیلات بانکی را توسط بانک‌ها در نظر گرفته‌ایم و در کنار آن صندوق مسکن امروز خالی است و در لایحه‌ای که دولت فرستاده، ریالی برای این صندوق پیش‌بینی نشده است. ما برای اینکه یک میلیون واحد در سال بسازیم، به حداقل ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع در این صندوق نیاز داریم. برای زیرساخت‌های آب، برق، مخابرات، جاده‌های دسترسی، مابه التفاوت هزینه‌های پروانه ساختمانی هیچ منابعی در صندوق موجود نیست.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت این اعتبارات به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود ولی در استان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مجوز مجلس به سازمان ملی مسکن برای بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهرها

نمایندگان مجلس ضمن مکلف کردن وزارت راه و شهرداری‌های به نصب دوربین کنترل سرعت در شهرها، در بند دیگری سازمان ملی زمین و مسکن را مکلف به بازآفرینی بافت‌های فرسوده از طریق در اختیار قرار دادن ۲۰ درصد زمین‌های آنها کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای الحاقی (۲)، (۴) و (۵) تبصره (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی (۲) تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌های با جمعیت پنجاه هزار(۵۰.۰۰۰)نفر مکلفند با همکاری نیروی انتظامی و با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالیانه از محل درآمدها و با شرایط رقابتی نسبت به نصب دوربین‌های کنترل سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب‌های مقرر در قانون واریز تا به نسبت‌های تعیین شده توزیع گردد.
براساس بند الحاقی (۴) تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ سازمان ملی مسکن مکلف است تا سقف بیست درصد(۲۰%) از زمین‌های املاک در اختیار خود در حریم و محدوده هر یک از شهرها را با تأیید وزیر راه و شهرسازی به شرکت بازآفرینی واگذار نماید تا براساس قوانین موجود نسبت به بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهر اقدام نماید.

براساس بند الحاقی (۵) تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل منابع صندوق ملی مسکن مبلغ دو هزار میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اعتبار جهت توسعه سامانه‌های بخش مسکن از جمله سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سامانه ثبت نام و پالایش متقاضیان و سامانه کنترل پروژه برنامه‌های تولید مسکن و همچنین پشتیبانی نظارت و پایش پروژه‌های طرح جهش تولید مسکن هزینه نماید.

اختصاص اعتبار ۲۳ هزار میلیاردی برای اجرای طرح‌های بازآفرینی و تولید مسکن

نمایندگان مردم در مجلس با اختصاص اعتبار ۲۳ هزار میلیاردی برای اجرای طرح‌های بازآفرینی و تولید مسکن موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بند (الف) تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الف تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛
الف- به دولت اجازه داده می‌شود، برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و تاریخی موجود در بافت فرسوده‌، مصلی تهران، طرحهای مسکن و سایر موارد پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ اقداماتی را به شرح زیر را به عمل آورد:
۱- وزارت راه و شهرسازی(از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) مجاز است تا سقف دویست و سی هزار میلیارد (۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده، مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با ساز و کار گردش خزانه، از طریق صندوق ملی مسکن صرف اجرای طرحهای فوق کند. بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای تکمیل عملیات اجرایی مصلای تهران و مصلی‌های نیمه تمام کشور هزینه می‌شود.
همچنین مبلغ نوزده هزار میلیارد(۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای احداث حوزه‌های علمیه و مبلغ هزار میلیارد (۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای احداث خانه‌های عالم در روستاها هزینه می‌شود.
۲- در اجرای ماده(۶۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجاره‌ای نود و نه ساله متعلق به خود می‌باشند. منابع حاصل پس از واریز به حساب صندوق ملی مسکن نزد خزانه‌داری کل کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.
۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری را تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طی قراردادهایی با بانک‌های عامل و صندوق‌های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن، تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی، بافتهای فرسوده و آماده‌سازی مصوب را أخذ و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرحها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانک‌های عامل تسویه کند و باقی‌مانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این جزء اختصاص دهد.
۴- مالکین واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای خدمات زیربنایی می‌باشند
موظفند تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ برای تبدیل تسهیلات دریافتی از بانک مسکن به تسهیلات فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه نمایند. بانک مسکن مجاز است در صورت عدم مراجعه مالکان فوق، نسبت به افزایش نرخ سود تسهیلات این واحدها از نرخ مصوب کنونی به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (هجده درصد (۱۸%)) اقدام نماید.
۵- مالیات مسکن مهر(شامل آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی) در قراردادهای سه جانبه، تعاونی و خود مالک که توسط پیمانکاران پرداخت می‌شود، معادل سه میلیون(۳.۰۰۰.۰۰۰)ریال به ازای هر واحد مسکونی تعیین می‌شود. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.
منبع: خبرگزاری خانه ملت