تداوم اجرای تغییر نرخ محاسبه در ابهام است

خبری منتشر شد که نرخ خوراک و قیمت پایه محصولات پتروشیمی‌ها با ارز ۲۸۵۰۰ تومان محاسبه شود؛ در نرخ خوراک این اتفاق امکان‌پذیر بوده ، چراکه قیمت‌گذاری در اختیار دولت است؛ ولی فروش، یا در بورس کالا و یا به‌صورت صادراتی انجام می‌شود. بنابراین عرضه و تقاضا باعث تعیین قیمت می‌شود.

عطا محمدیان، کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: درباره تغییر نرخ دلار از ۳۶۴۸۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان در محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی به‌سادگی نمی‌توان توضیح و بررسی در مورد آن ارائه کرد. در ماه‌های گذشته بسیار مشاهده‌شده که (به‌خصوص درباره چند مدل نرخ ارز و چند بازار مختلف برای آن اخبار ضدونقیضی هم منتشر می‌شد) اخبار نهایی منتشرنشده است و معتقدم که این خبر هم نهایی نباشد. خبری منتشر شد که نرخ خوراک و قیمت پایه محصولات پتروشیمی‌ها با ارز ۲۸۵۰۰ تومان محاسبه شود؛ در نرخ خوراک این اتفاق امکان‌پذیر بوده چراکه قیمت‌گذاری در اختیار دولت است، بحث فروش، ولی یا در بورس کالا و یا به‌صورت صادراتی انجام می‌شود پس عرضه و تقاضا باعث تعیین قیمت می‌شود.

در کنار این خبر هم موضوع ارائه ارز حاصل از صادرات در بازار متشکل بر اساس عرضه و تقاضا منتشر شد. در بورس کالا هم با فرض اینکه قیمت پایه محصولات ۲۸۵۰۰ تومان نرخ‌گذاری شود، نه ۱۰۰ درصد محصولات، اما هستند تعداد محصولات قابل‌توجهی که رقابت برای آن‌ها ایجاد می‌شود و تقاضا نسبت به عرضه بیشتر است.

محدودیت ایجاد نشود نرخ دلاری به کمک محصولات می‌آید

وی ادامه داد: اگر محدودیتی در معاملات بورس کالا برای پتروشیمی‌های عرضه‌کننده، ایجاد نشود این معامله درصورتی‌که با نرخ جهانی محصولات محاسبه شود با نرخ ارز بالاتری قیمت می‌خورد. درواقع این رقم ۲۸۵۰۰ تومان نرخ غیرواقعی است چراکه معامله باعث بالا رفتن قیمت محصولات می‌شود.

موقعیتی برای سودآوری در صنعت پتروشیمی

این فعال بورسی در همین راستا تبیین کرد: کلیت طرح به شکلی است که خوراک برای این صنعت با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری شود، ولی از طرف دیگر محصول صادراتی یا عزرضه شده در بورس کالا باقیمت بالاتر معامله شود. این موضوع عجیب به نظر می‌رسد و درست نیست، شاید فشار‌های برای اجرایی شدن این طرح وجود داشته باشد، اما معتقدم که فعالان بازار سرمایه هم رضایت چندانی نسبت به اجرای شدن این مصوبه ندارند. این اتفاق اگر اجرایی شود برای شرکت‌ها موقعیت خوبی را ایجاد می‌کند درواقع نسبت به هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند نرخ دلار پایین‌تری را در نظر می‌گیرند و برای فروش و درآمد نرخ دلار بالاتری را اعمال می‌کنند. درنتیجه این اتفاق برای شرکت‌ها یک فرصت به‌حساب می‌آید و استفاده از این فاصله قیمتی منجر به سودآوری می‌شود.

تداوم اجرای مصوبه در ابهام است

محمدیان در پایان به بورس نیوز گفت: باید گفت که با توجه به تجربیات گذشته هیچگاه دولت و متولیان اجازه سودآوری به شرکت‌ها را نمی‌دهند. درنتیجه دلیل نا اطمینانی من نسبت به این طرح هم همین است و ادامه‌دار بودن آن‌هم حتی، در هاله‎‌ای از ابهام قرار دارد، پس باید در انتظار اخبار تکمیلی دراین‌باره باشیم.

منبع: بورس نیوز